كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
---ج:1 ص:109
وقد فصل ابن رجب في الكلام عن ابن لهيعة وذكر أقوال العلماء في تضعيفه من قبل حفظه وساق بعض أحاديث رواها فوهم فيها
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ومن أشنع ما رواه ابن لهيعة ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قال مات رسول الله من ذات الجنب وهذا مما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنه قال لما لدوه لما فعلتم هذا قالوا خشينا أن يكون بك ذات الجنب فقال ما كان الله ليسلطها علي وإسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح والآفة فيه من ابن لهيعة
ومن الحفاظ من خف ضبطه لضياع كتبه فدخلت الأوهام على حديثه فمنهم علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ولي قضاءها للمهدي (سنة 166هـ) وكان ثقة صالح الكتاب قبل ذهاب كتبه
نقل ابن رجب عن الإمام أحمد - من رواية الأثرم- أنه أنكر حديثا فقيل له رواه علي بن مسهر فقال إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد
ومن أسباب خفة الضبط -وبالتالي دخول الوهم والعلل- الانشغال عن العلم حفظا وكتابة وضبطا وقد ذكر هذا السبب في علل من تولوا القضاء كشريك بن عبد الله النخعي وحفص بن غياث فإما شريك فقد ولي قضاء واسط (سنة 155هـ) (وقال عنه العجلي -بعد ما ذكر أنه ثقة- وكان صحيح القضاء ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح ومن سمع منه بعدما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط وقال صالح جزرة صدوق لما ولي القضاء@
