كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 2)

ووثقه يحيى بن معين ، وسئل : أهو أحب إليك أم ابن جريج ؟ قال : كلاهما ثبتان )) .
وقال أحمد : (( هو يخالف ابن جريج في أحاديث ، وابن جريج عندنا أثبت منه )) .
وخرج له مسلم ، وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة ، لأن شعبه من مذهبه أن من روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ، ترك حديثه ، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم .
وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك ؟ قال : (( إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف ، أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه ، أو كذاب . وسائر الناس فارو عنه )) .
وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة ، فردها عليه أصحاب الحديث ، إن هو رجع عنها وقال : ظننتها ، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها عليّ فقد رجعت عنها ؟ .
فقال : لا يكون صدوقاً أبداً ، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشئ فيرجع عنه . فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا )) .
فقيل ليحيى : فما يبرئه قال : (( يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه الأحاديث ، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق [ و ] قد شبه له فيهه ، وأخطأ كما يخطئ الناس ، ويرجع عنها ، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبداً )) .@

الصفحة 14