كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
---ج:1 ص:153
قسيما لعلم العلل ويكل امر المجروحين من المحدثين إلى الكتب التي صنفت فيهم
كل هذا إذا روى المجروح حديثا لكن إذا روى الثقة عن المجروح فإن هذه الرواية قد تعمي حال المجروح على كثير من الناس وعندها فلا بد من أن يتدخل العالم بالعلل ليكشف عن موضع العلة وإذا بها رواية العدل عن المجروح
هذا النوع من علة الإسناد تكلم عنه ابن رجب كثيرا في شرح علل الترمذي كأن يقول
قاعدة
قال أحمد كل من روى عنه مالك فهو ثقة قال النسائي لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثا وعن عمرو بن أبي عمرو وهو أصلح من عاصم وعن شريك بن أبي نمر وهو أصلح من عمرو
ولا نعلم مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عن عبد الكريم أبي أمية ويقول ابن رجب -رحمه الله- في موضع آخر
وأما علي بن عاصم فهو علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي يكنى أبا الحسن وقد رماه طائفة بالكذب منهم يزيد بن هارون وغيره وكذبه -أيضا- ابن معين وكان أحمد يحسن القول فيه ويوثقه ويقول إنه يخطئ
ومن هنا يتأكد لنا أن دخول هذا النوع من الجرح في علم العلل إنما كان لعلاقته الوطيدة برواية الثقات@
