كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبي عن النساء ، فهذا ينبغي أن يكون حديثاً ثالثاً مما لا يؤخذ به عند الترمذي .* فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها *
وقد وردت أحاديث أخر قد أدعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضاً . وقد ذكرنا علبها في هذا الكتاب ، فمنها ما خرجه الترمذي ، وأكثرها لم يخرجه :
العناوين ليست من المؤلف.
فمنها حديث : (( من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ )) .
وقد قال الخطابي : (( لا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوب ذلك )) . ولكن القائل باستجابة يحمله على الندب ، وذلك عمل به .
ومنها حديث : (( أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثاً وقال : (( من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم )) .@