كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)

يعرفوا ، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كتاب صاحب بدعة ، وبعضهم كان متهماً في الحديث ، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبييناً ، لأن الشهادة في الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال ) .
مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها ، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله .
وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة ، وليس كذلك ، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع ، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى .
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال : (( لو أن لرجل على رجل دراهم ثم جحده أخذها منه إلا بشاهدين عدلين ، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول )) .
وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة ، كمن يستشير في نكاح أو معاملة ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس : (( أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه )) .@

الصفحة 354

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text