كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
الكلام ههنا في حكم الحديث المرسلوقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين :
أحدهما : أنه لا يصح ، ومراده أنه لا يكون حجة . وحكاه عن أكثر أهل الحديث .
وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز ، وسمى منهم سعيد بن المسيب ، والزهري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، فمن بعدهم من فقهاء المدينة .
وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر ، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماً ، ولكن في بعضها .
وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة : (( قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة )) . يريد لا أسانيد لها ، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده .
وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول : ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة )) ، يعني الأسانيد .
تفاوت درجات المراسيل وأسباب ذلك
وذكر الترمذي أيضاً كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض ، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء ، وأبي إسحاق ، والأعمش ، والتيمي ، ويحيى بن أبي كثير ، والثوري ، وابن عيينة . وأن مرسلات مجاهد ، وطاووس ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، أحب إليه منها .
وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب ، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ، ولا ينتقي الرجال ، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق@
