كتاب إكمال تهذيب الكمال الجزء الأول والثاني (اسم الجزء: 1)
‹ صفحة 277 ›حاتم في كتاب ( الجرح والتعديل ) أنه روى عنه : ( لأمنعن فروج ذوات الأنساب
إلا من الأكفاء ) .
ولم يعترض على هذه الرواية ، ولا ذكره في كتاب ( المراسيل ) ، ولا ( العلل )
ولا ( التاريخ ) ، فسكوته عنه في هذه المواضع إشعار منه بألا نظر فيه ، إذ لو
كان فيه نظر لما أهمله كجاري عادته ، وإن كنا لا نرى سكوته كافيا لعدم التزامه
ذلك ، ولكنا لم نر أحدا نص عليه فتأنسنا بسكوته .
ويزيد ذلك وضوحا قول الزبير : بقي حتى أدرك هشاما ، فهذا فيه بيان واضح
أنه عمر عمرا طويلا فلا مانع على هذا إدراكه لعمر والله تعالى أعلم .
وأظن والله أعلم سلفه في ذلك صاحب ( الكمال ) ، وصاحب ( الكمال ) سلفه
فيه فيما أظن اللالكائي ، فإنه قال : سمع عائشة وابن عمر وأبا أسيد ، وروى
عن عمر وأبي هريرة ( 1 ) .
وفي ( تاريخ أبي الفرج الأصبهاني الكبير ) : لما ولي الحجاج بعد قتل ابن الزبير
أشخص إبراهيم بن طلحة معه وقربه في المنزلة فلم يزل على حاله عنده معادلا
له لا يترك من بره وتعظيمه وإجلاله شيئا ، فلما حضر باب عبد الملك حضر به
معه ، فلما دخل الحجاج لم يبد بشئ بعد السلام إلا أن قال : يا أمير المؤمنين
قدمت عليك برجل أهل الحجاز لم أدع له والله فيها نظير في كمال المروءة
والديانة والأدب والستر وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب
الحق : إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وقد أحضرته ببابك ليسهل عليه إذنك
وتلقاه ببرك وتفعل به ما يفعل بمثله . فقال عبد الملك : ذكرتنا واجبا حقا ورحما
قريبا يا غلام ائذن له ، فلما دخل عليه قربه حتى أجلسه على فرشه ، ثم قال :
يا ابن طلحة إن أبا محمد ذكرنا لم نزل نعرفك به من الفضل وحسن المذهب
ووجوب الحق فلا تدعن حاجة في خاصة أمرك ولا عام إلا ذكرتها . فقال : يا
ـــــــــــــــ
( 1 ) وقال البخاري في ( تاريخه ) ، ومسلم في ( الكنى ) ( ق : 2 أ ) وغير واحد : سمع عائشة ،
وزاد مسلم : وعمه عمر بن طلحة .
وقال ابن سعد ( ت . ابن عساكر : 2 / 514 ) : سمع أبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو .
