كتاب إكمال تهذيب الكمال الجزء الأول والثاني (اسم الجزء: 2)
‹ صفحة 58 ›هذا احتج به مسلم ، وتركه البخاري . ( 84 / أ ) ( 1 ) .
وفي ( السؤالات الكبرى ) للحاكم : وقد احتج به البخاري ( 2 ) .
وخالف ذلك في كتاب ( المدخل ) فقال : روى له مسلم كتابا لعبد الله بن
وهب ، والذي استدللت به في كثرة روايته له أنه عنده صحيح الكتاب ، على
أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد ، وقال البخار :
هو ممن يحتمل .
وخرج الحاكم وابن حبان وأبو علي الطوسي حديثه في ( الصحيح ) .
وفي نسخة من كتاب ( الجرح والتعديل ) للنسائي : ليس به بأس ( 3 ) .
وقال البرقي : هو ممن يضعف وقال : قال لي يحيى : أنكروا عليه
أحاديث .
وقال ابن نمير : مدني مشهور .
وقال العجلي : ثقة .
ولما ذكره أبو العرب في كتاب ( الضعفاء ) قال : اختلفوا فيه ، وقيل : ثقة ،
وقيل : غير ثقة .
وقال الآجري : سألت أبا داود عنه ؟ فقال : صالح ، إلا أن يحيى أمسك عنه
بأخرة .
وفي قول المزي : روى له مسلم . نظر ، لما ذكره الحافظ أبو الحسن بن القطان
في كتاب ( الوهم والإيهام ) من أن مسلما - رحمه الله تعالى - لم يحتج به إنما
روى له استشهادا كالبخاري ، وأقره على ذلك ابن المواق ( 4 ) ، قال أبو الحسن :
ـــــــــــــــ
( 1 ) لم أر هذه الزيادة عند حمزة السهمي ، بل هي عند الحاكم ، وقد سبق الإشارة إليها .
( 2 ) المدون في سؤالات الحاكم هو ما سبق الإشارة إليه ، ولا أدري من أين أتي المصنف
بهذا ؟ ! .
( 3 ) وفي الضعفاء ( 19 ) : ليس بثقة .
( 4 ) وهذا تعقب غريب من المصنف ، فكأنه لم يفهم تأليف المزي ، فالمزي - رحمه الله
لا يميز بين ما أخرجه البخاري أو مسلم من أحاديث الراوي ، هل هو في الاحتجاج
أو الشواهد والمتابعات ؟ إذ لم يلتزم هذا لا تصريحا ولا تلميحا .
لكنه يميز ما أخرجه البخاري في التعليق ، أوما أخرج مسلم في مقدمة كتابه ، وذلك
لأنه ليس من مضمون كتابيهما ، وكلام أبو الحسن بن القطان ليس فيه دليل
للمصنف ، ولا تعارض بينه وبين صنيع المزي - فاستدلال المصنف مجرد مشاغبة -
غفر الله لنا وله - وبالله التوفيق .
