كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
بينهما علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارةوتلغى الكسوة لأن مالك قال تلغى النفقة والكسوة مثل النفقة (¬1). أ. هـ ومجموعه دليل لابن زرب، وسئل ابن رشد عمن طاع (¬2) بالتزام نفقة ريبيه مدة الزوجية ثم طلق [أمه] (¬3)
ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب، وهل تلزمه معها الكسوة؟ فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق (¬4) ذلك المملك شيء، ولا تلزمه الكسوة إن حلف أنه إنما أراد [به] (¬5) الطعام دون الكسوة وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام محتجين بالإجماع على أنها مندرجة في قوله تعالى (فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6/ 65] ولا أرى ذلك لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون كسوة (¬6). أ. هـ
قال ابن عرفة حاصله أن النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفاً بالطعام فقط، وتقرر في مبادئ أصول الفقه (¬7) أن الأصل عدم النقل (¬8) أ. هـ. كلام ابن عرفة.
قلت: الذي يظهر من كلام ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق في العرف على الطعام والكسوة وعلى الطعام فقط، وأن الأول هو الأشهر فإذا أطلق الملتزم النفقة (¬9) ولم تكن له نية حمل على الأول لأنه الأشهر وأن ادعى الملتزم أنه أراد
¬_________
(¬1) انظر المدونة جـ 12 ص 69.
(¬2) طاعة: انقاد انظر القاموس المحيط جـ 3 ص 65.
(¬3) ساقطة من الأصل.
(¬4) انظر المدونة جـ 4 ص 47 ط السعادة.
(¬5) ساقطة من م.
(¬6) انظر نوازل ابن رشد ورقة 15 ضهر سطر 11 مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12397.
(¬7) في م الفقهية وهو تصحيف ظاهر.
(¬8) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 103 وجه مخطوط رقم 12147، بدار الكتب الوطنية تونس.
(¬9) في م اللفظ.
