كتاب النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها دراسة نقدية (اسم الجزء: 2)
أما "الظاهر" فهو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدها أظهر، ولا يعدل عنه إلا بتأويل (¬1). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أربعة شروط لصحة هذا التأويل (¬2).وأما "المجمل" فهو اللفظ المتردد بين احتمالين فصاعدًا على السواء، فلا رجحان له في أحدهما عن الآخر (¬3).
وهذا التقسيم أيضًا ذكره أهل العلم في أبواب العقائد ومجادلة المخالفين، ولاسيّما في موقفهم من النصوص، فقال ابن القيم -رحمه الله-: "ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا. وظواهر تحتمل غير معناها احتمالًا بعيدًا مرجوحًا. وألفاظ تحتاج إلى بيان، فهي بدون البيان عرضة الاحتمال".
القسم الأول: يفيد اليقين بمدلوله قطعًا، "وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، هذا شأن مفرداته، وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب، وأبعدها عن اللبس، وأشدها مطابقة للمعنى. فمفرداته نصوص أو كالنصوص في مسماها، وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد به. . . ." (¬4).
القسم الثاني: "ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد، فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق 1/ 558، وانظر: الجامع لمسائل أصول الفقه .. ، د. عبد الكريم النملة ص 193، وله أيضًا: المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1199، إرشاد الفحول، الشوكاني ص 298، المستصفى، الغزالي 3/ 84.
(¬2) انظر: الفتاوى 6/ 360، وانظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم 1/ 288، ومن أفضل ما وجدته حول ضوابط التأويل الصحيح، المبحث الذي وضعه: د. سليمان الغصن بنفس العنوان في كتابه: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .. 2/ 798 وما بعدها.
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 648، وانظر: الجامع لمسائل أصول الفقه .. ، د. عبد الكريم النملة ص 197، وله أيضًا: المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1219، إرشاد الفحول، الشوكاني ص 283، المستصفى، الغزالي 3/ 37.
(¬4) الصواعق المرسلة 2/ 670 - 671.
(¬5) المرجع السابق 2/ 671.
