كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
الدليل الثالث: أن تتبعَ الرُّخَصِ مؤدٍ إِلى إِسقاطِ التكليفِ في كل مسألةٍ مختَلَفٍ فيها؛ لأنَّ المتتبّعَ للرخصِ سيفعلُ ما يشاءُ، ويختارُ ما يشاءُ، ممَّا تشتهيه نفسُه، وهذا عينُ إِسقاطِ التكليفِ (¬١)، وفي هذا مناقضةٌ لمقصدِ الشارعِ مِنْ إِنزالِ التكاليفِ.الدليل الرابع: أنَّ حقيقةَ تتبعِ الرخصِ هي ميلٌ مع أهواءِ النفسِ، وجاءَ الشرعُ بالنهي عن اتّباعِ الهوى؛ قال الله تعالى: {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى} (¬٢)، وتتبّع الرخصِ مضادٌّ لهذا الأَصلِ (¬٣).
الدليل الخامس؛ يترتّبُ على تتبعِ الرخصِ جملةٌ عظيمةٌ مِن المفاسدِ، منها:
المفسدة الأولى: الانسلاخُ مِن الدّينِ بتركِ اتباعِ الدليلِ إِلى اتباعِ الخلافِ.
المفسدة الثانية: الاستهانةُ بالدِّينِ، وذهابُ هيبتِه، وعدم الاكتراثِ به، والتهربُ مِن التكاليفِ، والتساهلُ فيها، إِذ يصيرُ الدينُ سيّالًا مَعَ كلِّ رخصةٍ.
---------------
(¬١) انظر: الموافقات (٥/ ٨٣)، والمعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ٢٩، ٣١)، والفتاوى الحديثية للهيتمي (ص/ ٢٠٠)، وفيض القدير للمناوي (١/ ٢١٠)، ومنار أصول الفتوى للقاني (ص / ٢١٣)، وفتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٧)، وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٠)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٢٣٦)، وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ ٤٩٢)، ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/ ٨٩٣).
(¬٢) من الآية (١٣٥) من سورة النساء.
(¬٣) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧)، والموافقات (٥/ ٩٩)، ومناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ٤٤٧)، والتقليد والإِفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص/ ١٦٧)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/ ١١٥٤)، والأخذ بالرخص الشرعية له، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦١)، وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/٤٩٢).
