كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
المفسدة الثالثة: انخرامُ قانون السياسةِ الشرعيةِ (¬١) بتركِ الانضباطِ إِلى أمرٍ معروفٍ.المفسدة الرابعة: إِفضاءُ تتبّعِ الرخصِ إِلى القولِ بتلفيقِ المذاهبِ على وجهٍ يخرقُ إِجماعَها (¬٢).
الدليل السادس: أنَّه لا يقولُ أحدٌ مِنْ علماءِ المسلمين بإباحةِ جميعِ الرخص، فإِنَّ القائلَ بالرخصةِ في مسألةٍ لا يقولُ بالرخصةِ في مسألةٍ أخرى (¬٣).
أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني (القائلين بجواز تتبع الرخص):
استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول الآياتُ والأحاديثُ الدالةُ على التيسيرِ: كقولِ الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬٤)، وكقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا) (¬٥).
وإِذا أخذنا بأهونِ الأقوالِ في المسألةِ كنَّا قد أخذنا بالأيسرِ (¬٦).
---------------
(¬١) يقول الشَّيخ دراز في: تعليقه على الموافقات (٥/ ١٠٣) موضحًا المراد بقانون السياسة الشرعية: (هي الطرق العادلة الَّتي تخرج الحق من الظلم، وتدفع كثيرًا من المظالم، وإهمالها يضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويجرئ أهل الفساد ... ".
(¬٢) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٢ - ١٠٣)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٥٤)، والتحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني (ص/ ١٧١)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٨٤)، ومناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص / ٤٤٧، ٤٥١)، والتقليد والإِفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص / ١٦٦)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٢٣٦)، والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٤).
(¬٣) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٤).
(¬٤) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.
(¬٥) أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه -: البخاري في: صحيحه، كتاب: العلم، باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة والعلم (ص/ ٣٩)، برقم (٦٩)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (٢/ ٨٣٠)، برقم (١٧٣٤).
(¬٦) انظر: فتح العلي المالك لعليش (١/ ٦٣)، وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري =
