كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
عبد الله (¬١)، وخليل الميس (¬٢)، ومجاهد القاسمي (¬٣)، والدكتور عبد العزيز الخياط (¬٤)، والدكتور محمد الحفناوي (¬٥)، والدكتور سعد العنزي (¬٦)، ومحمد الراشدي (¬٧)، والدكتور عمر كامل (¬٨)، وأسامة الصلابي (¬٩)، والدكتور عامر الزيباري (¬١٠).وقد اعتُرض على التعريفِ الثاني بعدةِ اعتراضات، منها:
الاعتراض الأول: أنَّ التعريفَ بيانٌ لنتيجةِ التلفيقِ، لا لحقيقتِه (¬١١)، فما ذُكِر فيه هو ثمرة التلفيقِ.
وهذا الاعتراض وإنْ كان وجيهًا، إلا أنّه يمكنُ الجوابُ عنه، بأنَّ قولَه: "الإتيان بكيفيةٍ ... "، قيدٌ مهمٌ كاشفٌ للتلفيقِ الذي عناه العلماءُ.
الاعتراض الثاني: أن التعريفَ غيرُ جامعٍ لأفراد المعرَّف؛ إذ مِنْ
---------------
= بين تقليد إمامين، أو أكثر في فعل له أركان، أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، لكل منها حكمٌ خاصٌّ، كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلِّد أحدَهم في حكم، ويقلًد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل ملفقًا من مذهبين أو أكثر".
وانظر: الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور عبد العزيز الخياط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٣٦٦).
(¬١) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ١١٦).
(¬٢) انظر: التلفيق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ١٦١).
(¬٣) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٣٣١).
(¬٤) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٣٦٦).
(¬٥) انظر: تبصير النجباء (ص/ ٢٦٢).
(¬٦) انظر: التلفيق في الفتوى، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد: الثامن والثلاثون (ص/٢٥٧).
(¬٧) انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/ ٤٦١).
(¬٨) انظر: الرخصة الشرعية (ص/ ٢١٤).
(¬٩) انظر: الدرر البهية في الرخص الفقهية (ص/ ٨٠).
(¬١٠) انظر: مباحث في أحكام الفتوى (ص/ ٥٧).
(¬١١) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ ١٤٦)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ١٥).
