كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

صورِ التلفيقِ ما يكون أخذًا لأكثرِ من مذهب في عددٍ مِن الأبوابِ (¬١).
وقد سبقت الإشارةُ إلى هذه المسألةِ في المبحثِ الثاني، وأنَّ المسألةَ اصطلاحيةٌ، وأنَّ الأقربَ مِن وجهة نظري قصرُ مصطلحِ: (التلفيق) على الصورةِ الثانيةِ التي سبق بيانُها.
الاعتراض الثالث: أن التعريفَ غيرُ مانعٍ مِنْ دخولِ أفرادِ غيرِ المعرَّفِ، مثل: البدعة، وتتبع الرخص (¬٢)، وليس كل ما لم يقلْ به المجتهدون يُعتبرُ تلفيقًا، فهناك أمورٌ كثيرةٌ لا يقولُ المجتهدون بها، وليس لها علاقةٌ بالتلفيقِ، كإباحةِ المحرماتِ، ونحوِها (¬٣).
وهذه الاعتراضات واردةٌ أيضًا على التعريفِ الأولِ، وآثرتُ ذكرها هنا؛ لأن مَنْ أوردها وجّهها في الأصلِ إلى التعريفِ الثاني.
التعريف الثالث: تتبعُ الرخصِ عن هوى.
وهذا تعريفُ أحدِ علماءِ الحنفيةِ (¬٤).
وهذا التعريفُ محلُّ نظرٍ؛ إذ لا يصحُّ تعريفُ التلفيقِ بتتبع الرخص عن هوى، فإنَّ حقيقةَ التلفيقِ أوسعُ ممَّا ذُكِر.
---------------
(¬١) انظر: المصدرين السابقين.
(¬٢) انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ١٥).
(¬٣) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ ١٤٦).
(¬٤) انظر: قواعد الفقه للمجددي البركتي (ص/ ٢٣٦) بواسطة: المصباح في رسم المفتي للراشدي (ص/ ٤٦١).
وقد عرَّف عبد العزيز الدخيّل - محقق كتاب التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ ١٣٥) - التلفيق بتعريفين مختلفين:
التعريف الأول - وقد جعل التلفيق مرادفًا لتتبع الرخص -: البحث عن أهون أقوال العلماء في المسائل الخلافية.
التعريف الثاني: أنْ يكوّن لنفسه عبادةً من أقوال عدة لأهل العلم، بعضهم يرى صحة العبادة برأي العالم الآخر الذي عُمل بقوله في بعض هذه العبادة؛ لهوى في النفس، ولاستثقال الحكم الوارد.

الصفحة 1036