كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
بتصويرِ مسألةِ: (التلفيق في الاجتهاد)، يمكنُ القول بأنَّ خلافَ العلماءِ في مسألةِ: (إحداث قول ثالث) منزّلٌ عليها؛ إذ حقيقةُ فعلِ المجتهدِ في هذا القسم هي إحداث قولٍ ثالثٍ.وقد جَعَلَ الشيخُ محمد بخيت المطيعي مسألةَ التلفيق كمسألةِ: (إحداث قول ثالث) (¬١).
ويظهرُ أثرُ التلفيقِ في الاجتهادِ عند المانعين مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ مطلقًا، وعند المفصِّلين في المسألةِ (¬٢)، كما سيأتي في الأقوال بعدَ قليلٍ.
وقد نصَّ بعضُ العلماءِ (¬٣) على أنَّ التلفيقَ في الاجتهادِ له حكمُ المسألتين الأصوليتين الآتيتين:
المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألةٍ ما على قولين، فهلْ للمجتهدِ بعدهم أنْ يأتي بقولٍ آخر غير القولين السابقين؟
المسألة الثانية: إذا اختلفَ المجتهدون في مسألتين على قولين، فَذَهَبَ بعضُهم إلى الجوازِ فيهما، وذَهَبَ الباقون إلى التحريمِ فيهما، فهلْ
---------------
= (ص/ ٣٥١)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٥٤٨)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/ ١١٤٤)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ٢٦).
(¬١) انظر: سلم الوصول (٤/ ٦٢٩).
(¬٢) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ ٥٠).
(¬٣) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧١)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٥١)، ومناهج الاجتهاد له (ص/ ٤٤١)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، والأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور عبد الله محمد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ١١٧)، والأخذ بالرخصة وحكمه لمصطفى التازي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٤٦١)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ ٢٧٠)، والتقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/ ١٥٦)، والتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ ٥٠، ١٨٤)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ٢٦).
