العلماءِ، ونَسَبَه الفخرُ الرازي (¬١)، وابنُ الحاجبِ (¬٢)، وابنُ الهمامِ الحنفي (¬٣) إلى الأكثرين. ونَسَبَه الآمديُّ (¬٤)، والطوفيُّ (¬٥)، وتاجُ الدين بن السبكي (¬٦) إلى الجمهورِ.
القول الثاني: يجوزُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ مطلقًا.
نَسَبَ أبو الوليد الباجي هذا القولَ إلى المعتزلةِ (¬٧).
وهذه النسبةُ محلُّ نَظَرٍ عندي؛ إذ قرر أبو الحسين البصري المنعَ مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ، ونَسَبَه إلى شيوخِه، ولم يذكرْ نسبته إلى المعتزلةِ (¬٨).
ومِنْ جهةٍ أخرى: لم يتابعْ أبا الوليد الباجيَّ أحدٌ في هذه النسبةِ - فيما رجعتُ إليه من مصادر - ومِن المحتملِ أنَّ مقصدَ الباجي بالمعتزلةِ أهل الكلامِ.
ونَسَبَ أبو الحسين البصري هذا القول إلى عامّةِ الفقهاءِ (¬٩). ونَسَبَه أبو إسحاقَ الشيرازي (¬١٠)، وأبو المظفرِ السمعاني (¬١١) إلى بعضِ المتكلمين، وبعضِ أصحابِ الإمامِ أبي حنيفةَ.
ونَسَبَه أبو الحسين البصري (¬١٢)، وابنُ بَرْهان (¬١٣) إلى بعضِ المتكلمين.
---------------
(¬١) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٤/ ١٢٧).
(¬٢) انظر: مختصر منتهى السول (١/ ٤٨٢).
(¬٣) انظر: التحرير (٣/ ٢٥٠) مع تيسير التحرير.
(¬٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٦٨).
(¬٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٨٨).
(¬٦) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٧٥).
(¬٧) انظر: إحكام الفصول (ص/ ٤٩٧).
(¬٨) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٥)، وشرح العمد (١/ ٢١٣).
(¬٩) انظر: المصدرين السابقين.
(¬١٠) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨).
(¬١١) انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥).
(¬١٢) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٥)، وشرح العمد (١/ ٢١٢).
(¬١٣) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/ ١٠٨).