كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
وقد أحدثَ محمد بنُ سيرين (¬١) قولًا ثالثًا، فذَهَبَ إلى أن للأم ثلثَ التركةِ إنْ كانَ الميتُ زوجًا، ولها ثلث الباقي إنْ كانَ الميت زوجةً (¬٢).مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنَّنا لا نقبلُ إحداثَ قولٍ ثالثٍ مِنْ أحدٍ من التابعين إذا كانَ خلافُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على القولين مستقرًا؛ وذلك لمخالفةِ التابعين إجماع الصحابةِ - رضي الله عنهم - على انحصارِ الحقِّ في أقوالهم (¬٣)، وإذا ثَبَتَ في الشاهد المؤيّد لدليلِكم إجماعُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - لم نقبلْ قولَ التابعي.
الوجه الثاني: يحتمل أنْ يكونَ إحداثُ القولِ الثالثِ مِن القسمِ الجائز، فقد يكون إحداثُه قبلَ استقرارِ خلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على قولين؛
---------------
= أم زوجةً، وقد أخرج عددًا منها: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الفرائض (١٠/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، بالأرقام (١٩٠١٤ - ١٩٠١٨)؛ وابنُ أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٧ - ٢٢٠)، بالأرقام (٣١٦٩٧ - ٣١٧٠٩)، وفي باب: في زوج وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢٢٠ - ٢٢١)، بالأرقام (٣١٧١٠ - ٣١٧١٤)؛ والدارمي في: سننه، كتاب: الفرائض، بابٌ: في زوجٍ وأبوين، وامرأةٍ وأبوين (٤/ ١٨٩٢ - ١٨٩٧) بالأرقام (٢٩٠٧ - ٢٩١٩).
وأخرج الفسوي في: المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٩) عن إبراهيم النخعي قوله: "خالف ابنٌ عباس جميعَ أهل الصلاة في: زوج، وأبوين".
وانظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٢٦).
(¬١) هو: محمد بن سيرين البصري، أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك، ولد في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، سنة ٣٣ هـ من علماء التابعين الأعلام، كان ثقةً حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، قال عنه عبد الله بن عون: "كان محمد يحدث بالحديث على حروفه"، وكانت وفاته سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٩٠)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٢/ ٢٦٣)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (٣/ ٢٨٣)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٨٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٥/ ٣٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦).
(¬٢) أخرج قول محمد بن سيرين: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٩)، برقم (٣١٧٠٦)؛ وابن حزم في: المحلى (١٠/ ٣٢٦)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الفرائض، باب: فرض الأم (٦/ ٢٢٨).
وانظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ٣٤٢).
(¬٣) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ٧٤٠)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٦).
