كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
وإبراهيمُ اللقاني (¬١)، والحصكفي (¬٢)، ومحمدٌ السفاريني (¬٣)، وابنُ عابدين (¬٤)، وعلويّ السقاف (¬٥)، ومحمدُ بنُ عثمان الحكيم (¬٦)، والدكتور بدران أبو العينين (¬٧).وقد نَسَبَ مرعي الحنبلي هذا القولَ إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (¬٨). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى فضلاءِ عصرِه (¬٩). ونَسَبَه الدكتورُ وهبة الزحيلي إلى أكثرِ المتأخرين (¬١٠).
القول الثاني: أن التلفيقَ جائزٌ.
جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ (¬١١). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى أئمةِ الحنفيةِ، وإلى الشافعيةِ (¬١٢). وبيّنَ الدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِن المالكية، وهي المرجَّحةٌ (¬١٣).
وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعية - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (¬١٤).
---------------
(¬١) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٢١٤).
(¬٢) انظر: الدر المختار (١/ ٢٤٤) مع رد المحتار.
(¬٣) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ ١٧١).
(¬٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٤٤).
(¬٥) انظر: الفوائد المكية (ص/ ٨٥)، ومختصرها (ص/ ٤٢).
(¬٦) انظر: فتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٦).
(¬٧) انظر: أصول الفقه (ص/ ٤٩٠).
(¬٨) انظر: فتيا له (ص/١٥٩) مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق.
(¬٩) انظر: القول السديد (ص/ ١٣٢).
(¬١٠) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٦).
(¬١١) انظر: رسائل ابن نجيم (ص/ ٢٤٠)، والقول السديد للملا فروخ (ص/ ١٤٩)، وعمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٨).
(¬١٢) انظر: القول السديد (ص/ ١٤٨).
(¬١٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠).
(¬١٤) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ١١٠).
