كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)
وإنْ قلنا: إنَّ الإمامين لم يتفقا على القولِ ببطلانِ ما صَدَرَ عن الملفِّقِ، جوّزنا التلفيقَ، وهذا ما ذَهَبَ إليه أصحابُ القولِ الثاني.المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين
مِن المسائلِ التي اهتمَّ بها المعاصرون مسألةَ: (التلفيق في التقنين) (¬١) - أو في التشريع كما يسميها بعضُهم - ويتعيّنُ قبل الدخولِ في المسألةِ ذكر المرادِ بالتلفيقِ في التقنين:
يُقصدُ بالتلفيقِ في التقنينِ: تخيّرُ وليُّ الأمرِ مِنْ أحكامِ مختلفِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ مجموعةً مِن الأحكامِ؛ لتكونَ قانونًا يُقضَى ويُفتى به بين مَنْ يخضعون له.
ذَكَرَ هذا التعريفَ الشيخ محمد السنهوري (¬٢).
وتبع الشيخَ محمدًا السنهوري في تعريفه عددٌ من الباحثين، منهم:
---------------
(¬١) التقنين: مصدر من الفعل: (قنن) المشدد، يقال: قنّنَ يقنن تقنينًا. والقانون: مقياس كل شيء، وجمعه: قوانين. انظر: القاموس المحيط، مادة: (قنن)، (ص/ ١٥٨٢).
وبيّن الشيخ مصطفى الزرقا في: المدخل الفقهي العام (ص/ ٣١٣) المقصود بالتقنين بوجه عام فقال: "جَمْع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجالِ من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها، وصياغتها بعبارات آمرة، موجزة واضحة في بنود تسمى (مواد) ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون - أو نظام - تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس".
وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبد الودود السريتي (ص/ ١٤٧)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١٥٦)، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنياصي (ص/ ١٠٥)، والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب (ص/ ١٣٣)، والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ ٣٥٠)، والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (١/ ١٦٤)، ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(¬٢) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٧).
