كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)
أجوبة علماء الحنابلة عمَّا نسبه الشافعيةُ إلى الإمام أحمدِ:أجابَ الحنابلةُ عمَّا نَسَبَه الشافعيةُ إلى الإمامِ أحمدِ بعدّةِ أجوبةٍ، منها:
الجواب الأول: أنَّ إجابةَ الإمامِ أحمدَ بالاختلافِ تَخْرُجُ حسبَ ما تحتمله مسألةُ السائلِ، فكلُّ جواباته واردةٌ على سؤالٍ، ولم يقعْ منه جوابٌ بالاختلافِ ابتداءً مِنْ أجلِ قصدِ بيانِ مذهبِه (¬١).
الجواب الثاني: أنَّ عامّةَ أجوبةِ الإمام أحمد التي أجابَ فيها بالاختلافِ تجدُ أنَّها إذا اقتضى السؤالُ جوابًا بالبيانِ عن الإصابةِ، فإنَّ الإمامَ أحمدَ يبيّنُ ويرجِّحُ، بلْ يحتجُّ أيضًا (¬٢).
يقولُ القاضي أبو يعلى: "أحمدُ رحمه اللهُ لم يُطلق القولين حتى يُنْبِئ عن اختيارِه، والصحيحِ منهما" (¬٣).
الجواب الثالث: أنَّ لجواب الإمام أحمدَ باختلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - فائدةً لا غُنْيَةَ عنها؛ إذ لأقوالِ الصَحابةِ - رضي الله عنهم - مِن الفقهِ الذي لا يَسَعُ عالمًا جهلُه به، وهذا يختلفُ عن الجواب بالقولينِ؛ فليس فيه فقهُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - (¬٤).
الجواب الرابع: أنَّ جوابَ الإمامِ أحمدَ باختلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - يختلفُ عن الجوابِ بالقولينِ؛ إذ الصوابُ حتمًا في القولينِ أو الأقوالِ المنقولةِ عن الصحابَةِ - رضي الله عنهم -، بخلافِ الجواب بالقولين دونَ إشارةٍ إلى أنَّها أقوالُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - (¬٥).
أمَّا الجوابُ عن الأمر الثاني، (وهو الاعتراضُ بكثرةِ الرواياتِ عن
---------------
(¬١) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(¬٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٥٤).
(¬٣) العدة (٥/ ١٦٢٢). وانظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٥).
(¬٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(¬٥) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٥٨).
