كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)

واختاره مجدُ الدّينِ بنُ تيمية؛ إذ يقول: "وقد تدبّرتُ كلامَهم - أيْ: علماء الحنابلة - فرأيتُه يقتضي أنْ يُقال بكونِهما مذهبًا له، وإنْ صرَّحَ - أي: الإمام أحمد - بالرجوعِ" (¬١).
وبعضُ أرباب هذا القول قيَّدَ قولَه بأنْ لا يكونَ رجوعُ إمام المذهب عن قولِه؛ لنصٍّ، فإنْ كان رجوعُه للنصِّ القاطعِ، لم ننسب إليه قولَه المتقدِّمَ (¬٢).
القول الثالث: يُنْسَبُ إلى إمامِ المذهب القولُ المتقدِّم، إلا إذا صرَّح برجوعِه عنه، فلا ينسبُ إليه.
وهذا القولُ وجهٌ عند الشافعيةِ (¬٣). وذَهَبَ إليه بعضُ الشافعيةِ (¬٤)، وبعضُ الحنابلةِ (¬٥).
واختاره صدرُ الدين السلمي (¬٦).
ونَسَبَه ابنُ حمدان (¬٧)، والمرداويُّ (¬٨)، وابنُ النجار (¬٩) إلى الحسنِ بن حامد.
وظاهرُ قولِ الحسن بن حامد في موضعٍ مِنْ كتابِه: (تهذيب الأجوبة) أنَّه يقولُ بالقولِ الثاني (¬١٠)، لكنَّه قيَّدَ قولَه في آخرِ كتابِه، فبيَّنَ أنَّ ما صرَّحَ
---------------
(¬١) المسودة (٢/ ٩٤١). وانظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٢).
(¬٢) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٤٦٨).
(¬٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٣).
(¬٤) انظر: التبصرة (ص / ٥١٤)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٧٧)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨٥)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٧)، وتشنيف المسامع (٣/ ٤٧٩)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٣)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١٢٨).
(¬٥) انظر: المسودة (٢/ ٩٤١)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٧٠)، وصفة الفتوى (ص/ ٨٦)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٠).
(¬٦) انظر: فرائد الفوائد (ص/ ١٢٩)، وقارن منه: (ص/ ٧٦).
(¬٧) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٦).
(¬٨) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٠)، وتصحيح الفروع (١/ ٤٢).
(¬٩) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٩٤).
(¬١٠) انظر: (١/ ٥٥١)، و (٢/ ٨٦٤).

الصفحة 1176