كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)
• أدلة القولين:أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأول بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: مِنْ شرطِ الاجتهادِ معرفةُ أصولِ الفقهِ، وإذا عُدِمَتْ معرفة الأصول فُقِدَ الاجتهادُ، وإذا فُقِدَ الاجتهادُ عُدِمُ الإجماعُ (¬١)، ويكون حكمُ الفقيه في هذه الحالةِ حكمَ العامي (¬٢).
الدليل الثاني: أنَّ الحافظَ للأحكامِ غيرُ قادرٍ على إقامةِ الدليلِ (¬٣)، فلا يُعْتَدُّ بقولِه؛ وبيان ذلك: أنَّ الحافظَ للأحكامِ؛ لجهلِه بأصولِ الفقهِ لا يمكنُه التمييزُ بين الصواب والخطأِ في الاستدلالِ بالأدلةِ، فكيفَ يُعتبرُ قولُه؟ ! وهو فاقدٌ لأهليةِ التمييزِ بين دلالةِ الأدلةِ (¬٤).
الدليل الثالث: لا يجوز تقليدُ الحافظِ للأحكامِ في النوازلِ، إذ إنَّه ليس من المفتين، بلْ هو من المستفتين، وإذا لم يجزْ تقليدُه لم يُعْتَدَّ بقولِه (¬٥).
أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني: استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: أنَّ الفقيهَ العارفَ بالفقهِ عالمٌ بتفاصيلِ الأحكامِ
---------------
(¬١) انظر: البرهان (١/ ٤٤١)، ورفع النقاب (٤/ ٦٦٩).
(¬٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٩٨)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٦٥٢).
(¬٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(¬٤) انظر: التحصيل من المحصول (٢/ ٨٢)، ونهاية الوصول للساعاتي (١/ ٢٨٢).
(¬٥) انظر: شرح العمد (١/ ١٦٧)، والتبصرة (ص/ ٣٧١)، والبرهان (١/ ٤٤٠)، والمنخول (ص/ ٣١١)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (١/ ٤٤٦)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٢٦)، ورفع الحاجب (٢/ ١٧٥)، وتحفة المسؤول للرهوني (٢/ ٢٣٩) والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (٥/ ٣٤٢).
