كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 3)
الأمر الخامس: إِنْ تحققَ للمتمذهب وصفُ الاجتهادِ المطلقِ، أو الاجتهادِ الجزئي فيما سَألَ عنه السائلُ، وَترجَّح عنده القولُ الضعيفُ في المذهبِ، فله الإِفتاءُ به؛ لرجحانِه مِنْ جهةِ الدليلِ (¬١)، إِنْ لم يكنْ سؤال العامي عن قولِ إِمامِ المذهبِ.وبعد هذا أقولُ: إِذا سأل العاميُّ عن حكمِ مسألةٍ في مذهبِ إِمامِ بعينِه، فالأصلُ الإِفتاءُ بالأقوالِ الصحيحةِ والمعتمدةِ ممَّا تصحُّ الفتوى به في المذهبِ، وعدمُ الإِفتاءِ بقولٍ ضعيفٍ فيه (¬٢)، دونَ مسوِّغٍ (¬٣).
فإِنْ كان في القولِ الضعيفِ في المذهب رخصةٌ، وكان هناك حاجةٌ إِلى الأخذِ بها (¬٤)، فالحكمُ هنا يتبعُ مسألةَ: (تتبع الرخص) (¬٥)، وقد تقدم الحديثُ عنها (¬٦).
وقد جاءَ عن بعضِ العلماءِ - كبعضِ الحنفيةِ (¬٧) - المنعُ مِن الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ.
وصرَّح جمعٌ مِنْ علماءِ المالكيةِ بمنعِ الإِفتاءِ بغيرِ القولِ المشهورِ في
---------------
(¬١) انظر: الفكر السامي للحجوي (٢/ ٤٠٦)، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ١٩١).
(¬٢) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ ٣٣)، والفوائد المكية للسقاف (ص/ ٦٣ - ٦٤)، ومختصرها (ص/ ٤٤)، والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ ١٦٥)، ونشر البنود (٢/ ٢٦٧)، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ ٤٠٩)، ونثر الورود للشنقيطى (٢/ ٥٩٠)، وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ ٥٤٤).
(¬٣) انظر: الفكر السامي للحجوي (٢/ ٤٠٦)، وأصول الإِفتاء للعثماني (ص/ ٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(¬٤) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٨).
(¬٥) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ٤٤)، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ١٥٧).
(¬٦) للاطلاع على مثال للترخص بالقول الشاذ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص / ١٥٨ - ١٥٩).
(¬٧) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٢٤٣)، وأصول الإفتاء للعثمانى (ص/ ٣٢٨ - ٣٢٩) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
