كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية (اسم الجزء: 2)

وعروةُ بن الزُّبَيْر (¬١) " (¬٢).
وكلامُ عليِّ بنِ المديني محمولٌ فيما ظَهَرَ لي على أولِ أحوالِ هؤلاءِ التابعين في العِلمِ، وعلى معرفتِهم الدقيقةِ بأقوالِ الصحابي، ثمَّ بعدَ أنْ حصّلوا درجةَ الاجتهادِ، اجتهدوا في المسائلِ (¬٣)، فما أفتوا فيه بقولِ الصحابي فمِنْ بابِ: موافقةِ العالمِ للعالمِ، لا مِنْ بابِ: التقليدِ.
يقولُ شاه وليُّ الله الدهلوي عن التابعين: "صارَ لكلِّ عالمٍ مِنْ علماءِ التابعينَ مذهبٌ على حيالِه، فانتصبَ في كلِّ بلدٍ إِمامٌ ... " (¬٤).
ويقولُ الإِمامُ ابنُ جريرٍ الطبري: "وقد قِيلَ: إِنَّ ابنَ عمر وجماعةً ممَّنْ
---------------
= سيد التابعين في وقته، وأحد الفقهاء السبعة، من العلماء العاملين، سمع من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال عنه قتادة: "ما رأيتُ أعلم من سعيد بن المسيب"، وقال عنه ابنُ المديني: "هو عندي أجل التابعين"، توفي سنة ٩٣ هـ. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ١١٩)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ٥١)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٣٧٥)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٢١٩)، وسير أعلام النُّبَلاء (٤/ ٢١٧)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٥١).
(¬١) هو: عروة بن الزُّبَيْر بن العوام بن خويلد، أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني، ولد سنة: ٢٣ هـ وقيل: ٢٩ هـ أحد الفقهاء السبعة، وعالم المدينة، كان فقيهًا عالمًا مأمونًا، ثقةً كثير الحديث، قال عنه عمر بن عبد العزيز: "ما أحدٌ أعلم من عروة بن الزُّبَيْر"، توفي سنة ٩٣ هـ وقيل: ٩٤ هـ وقيل: سنة ٩٩ هـ. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ١٧٨)، والتاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٣١)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ٥٢)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٣/ ٢٥٥)، وتهذيب الكمال للمزي (١١/ ٢٥)، وسير أعلام النُّبَلاء (٤/ ٤٢١)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٥٨)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٣/ ٩٢).
(¬٢) العلل (ص / ١٢٠ - ١٢٣). وانظر في الموضوع ذاته: المصدر السابق (ص/ ١٣٠ - ١٣٥)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ٣٥٣)، والمدخل إِلى السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٤٩ - ١٥٢)، وخطبة الكتاب المؤمل للرد إِلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ ٦٤ - ٦٧)، وإِعلام الموقعين (١/ ٣٨)، وحجة الله البالغة للدهلوي (١/ ٤٠٩).
(¬٣) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إِلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ ٩٩)، وحجة الله البالغة للدهلوي (١/ ٤٥٣).
(¬٤) حجة الله البالغة (١/ ٤٤٣)، والإِنصاف في بيان سبب الخلاف (ص/ ٩). وانظر: مناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ٥٧٥)، وتاريخ الفقه الإِسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ ١١٩).

الصفحة 627