كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم1، وعن أصحابه- رضي الله عنهم2-، وجمهور أهل العلم3.وقد تقرر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة4، فما الذي نقل عن هذا الأصل؟، وأوجب المصير إلى المجاز؟.
ولو سلَّمنا أن ذلك الإطلاق مجاز عند أهل اللغة، فلا نسلم أنه مجاز عند الشارع وأهل الشرع، والحقائق الشرعية مقدمة5.
وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كل مسكر، وذلك هو المطلوب.
قال6 القرطبي7:
__________
1 انظر الأحاديث ص: 93، 94، 95.
2 أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - في: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 66- 67، مصنف عبد الرزاق 9/ 235، المعرفة للبيهقي 13/ 23، الإشراف لابن المنذر 2/ 377، المغني 12/ 495.
3 التفريع 1/ 409، المهذب 2/ 286، المقنع 3/ 476.
4 البحر المحيط للزركشى 6/ 166، ثرح الكوكب المنير 1/ 294، نزهة الخاطر 2/20.
5 انظر الحاشية رقم (5) ص 112.
6 قول القرطبي في كتابه: [المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] ، 3/ 3/ 278- 279. وقوله – أيضا - في: فتح الباري 10/49،، نيل الأوطار 8/ 178، تحفة الأحوذي 5/ 620.
7 أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى، أبو العبَّاس الأندلسي، من أهل الحديث، ومن أعيان فقهاء المالكية، من مصنفاته: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ، و (مختصر صحيح مسلم) ، (ومختصر صحيح البخاري) ، و (كشف القناع عن حكم الوجد والسماع) . مات سنة (656 هـ) بالإسكندرية.
ترجمته في: الديباج المذهب 68، هدية العارفين 1/96، الأعلام 1/ 186.
