قررهم على ذلك، ولم ينكر عليهم1، فجاز إطلاق الخمر على كل مسكر بذلك، وهو المطلوب، فيكون تحريم كل مسكر ثابتا بنص القرآن2، كما هو ثابت بنص السنة كما تقدم3.
وإذا تقرر لك هذا، وعرفت قيامَ الدَّليل على تحريم كل مسكر من غير تقييد، فاعلم أن كل نوع ثبتت،4 له خاصية الإسكار فهو محرم، من غير فرق بين المائع والجامد، وما كان بعلاج وما كان بأصل الخلقة5.
والمسكر هو ما حصل به السُّكر، والسُّكر نقيض الصحو6.
قال في القاموس7: سَكِرَ كفرِحَ سُكْرًا، وسُكُرًا، وسَكْرًا8، وسَكَرًا9،
__________
1 انظر الأحاديث هـ 116- 117، 121.
2 انظر ص 102،103.
3 انظر ص 92. وما بعدها.
4 في (أ) ، (ج) : (ثبت) .
5 المنتقى 3/ 147، مغني المحتاج 4/ 187، زاد المعاد 5/ 747.
6 الصحاح 2/ 687، اللسان 4/ 372، مادة (سكر) .
7 القاموس 2/ 52.
(وسَكْرًا) : أسقطت من (أ) ، (ج) .
(وسَكَرًا) : أسقطت من جميع النسخ، وهي في القاموس.