كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
وقد صارت محنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل بما صدر منه من قول1 وعمل في هذه القضية، التي هي من أعظم مزالق الزلل باقية إلى الآن، كما أخبرني بذلك من له خبرة بأحوال الناس واطلاع على أمورهم.وقد سقنا في هذه الورقات من الأدلة، ونصوص العلماء الأكابر- على مسألة السؤال- مافيه كفاية، لمن له هداية. فالزعفران، والجوز الهندي، والأفيون ونحوها، لاحقة بالمسكرات إن صح قول من قال: إنهاا تسكر ولو في حالٍ من الأحوال2، وإن صح قول من قال: إنها مفترة، فهي- أيضا- محرمة كذلك لما سلف، فهي مشاركة للسكر على أحد التقديرين، وللمفَتِّر على الآخر، وكل واحد منهما يقتضي التحريم، وإن لم يصح3 فيها وصف الإسكار، ولا وصف، التفتير والتخدير مطلقا فلا وجه للحكم بتحريمها.
فمن أراد العثور على الحقيقة فليسأل من له اختبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة4، وبعد ذلك يحكم على كل واحد منها بما أودعناه في هذه الرسالة.، وهذا إذا5 لم يكتف بما نقلناه عن
__________
(من قول) : أسقطت من (أ) .
2 انظر الصفحات 151، 152، 159، من هذا الكتاب.
(وإن لم يصح) : أسقطت من (أ) ، (ج) .
4 انظر الصفحات 151. 159.152،.
5 في هذا الكتاب. في (ب) ، (ج) : (إن) .
