كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الفصل الأول: عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها، وفيه أحد عشر مبحثًا:
المبحث الأول: بيع المبيع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه.
المطلب الثاني: حكم بيع المبيع، وفيه فرعان:
الفرع الأول: بيع البائع للمبيع.
الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: بيع المشتري المبيع بعد قبضه.
المسألة الثانية: بيع المشتري المبيع قبل قبضه.
المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها.
المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجَرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة.
الفرع الثاني: إجارة الأجير مَن يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة.
المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العينَ المؤجَرة، وفيه ثلاثة أفرع:
الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجِر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إجارتها بمثل أجرتها أوأقل.
المسألة الثانية: إجارتها بأزيدَ من أجرتها.
الفرع الثاني: إجارتها للمؤجِر.
الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير.
المبحث الثالث: إقالة الإقالة (¬1)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها.
المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة.
المبحث الرابع: مضاربة المضارب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها.
المطلب الثاني: حكم مضاربة المضارب، وفيه فرعان:
¬__________
(¬1) الإقالة من الفسوخ، ووجه إدخالها مع العقود أنها محل خلاف، فمن العلماء من جعلها بيعًا، كمالك وأبي يوسف.

الصفحة 11