كتاب العقود المضافة إلى مثلها
المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب:المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها.
تعريف الإجارة
الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (¬1).
تعريف الإجارة اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (¬2).
2 - عند المالكية: بيع المنافع (¬3)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (¬4).
3 - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (¬5).
4 - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (¬6).
وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.
5 - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (¬7).
حكم الإجارة
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة، مادة أجر 1/ 62، تهذيب اللغة، مادة أجر 1/ 23، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر 7/ 484، المطلع ص 316, المصباح المنير، مادة أجر ص 16.
(¬2) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل 1/ 430.
(¬3) الذخيرة 5/ 371.
(¬4) مواهب الجليل 7/ 493، الفواكه الدواني 2/ 170، وهو القائل: (ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون 1/ 557 - 558.
(¬5) نهاية المحتاج 5/ 187.
(¬6) الروض المربع 7/ 80 - 81.
(¬7) مجموع الفتاوى 30/ 198،230، زاد المعاد 5/ 731، الروض المربع 7/ 80، الموسوعة الكويتية 1/ 252 مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.
