كتاب العقود المضافة إلى مثلها

وفي وجه يبطل الشرط والإجارة (¬1)، ونصَّ الحنابلة على بطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد (¬2)، ونصَّ ابن حزم على صحة الشرط والعقد (¬3)، وهو قولٌ للحنابلة (¬4)، وقال أبو العباس ابن تيمية: (قياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة) (¬5).
المسألة الثانية: إجارتها بأزيد من أجرتها.
صورة المسألة: إذا استأجر إنسان سيارة -مثلًا- بـ 100 يوميًا فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره بـ 120 يوميًا؟
الحكم:
في هذه المسألة أقوال (¬6):
القول الأول: يجوز للمستأجر إجارة العين لغير المؤجِر بأكثر من أجرتها، وهو قول عروة بن الزبير (¬7) وطاوس (¬8) وسليمان بن يسار (¬9) والحسن (¬10) ومكحول (¬11) وعطاء (¬12) والحكم (¬13)، والزهري (¬14)
¬__________
(¬1) المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331 - 332، مغني المحتاج 2/ 449.
(¬2) كشاف القناع 11/ 98، شرح منتهى الإرادات 4/ 44.
(¬3) المحلى 8/ 197.
(¬4) فتح الملك العزيز 4/ 99، وسبق أنه وجه للشافعية.
(¬5) الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص 222.
(¬6) في "بدائع الصنائع "4/ 315 قال: (أما جواز الإجارة فلا شك فيه؛ لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين البدل والمبدل لا تمنع صحة العقد، وههنا كذلك، فيصح العقد) فمراده بالجواز في أول الكلام الصحة كما في آخره، وفهم بعضهم منه عدم الخلاف في صحة العقد، لكن سيأتي أن ممن قال بالتحريم من علل بأنه ربا، وهذا يقتضي الفساد.
(¬7) المحلى 8/ 198.
(¬8) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ (8/ 222) (ح 14970) وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب: من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء (11/ 694) (ح 23765).
(¬9) المحلى 8/ 198.
(¬10) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14972)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح 23769).
(¬11) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح 23772).
(¬12) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح 23770).
(¬13) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح 23771).
(¬14) رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، جامع البيوع (2/ 220) (ح 2006) وفي المحلى 8/ 197: (وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه) وأسنده ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (11/ 693) (ح 23755) وقد عزا الجواز للزهري: ابن المنذر في "الأوسط" 11/ 164 وابن عبد البر في "الاستذكار" 14/ 416 - 420 وابن قدامة في "المغني" 8/ 56 ولم يذكروا له رجوعًا.

الصفحة 60