كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
على هذا الاشتباه، وأن ليس كل خلافٍ كذلك. والله أعلم.قال شيخنا - رحمه الله - (¬1): ولا [بأس] بذكر مواضع نصَّ فيها أهل المذهب بعينها إذا قضى [القاضي] بالقصاص يحلف (¬2) [المدَّعي]: أنَّ فلاناً قتله. وهناك لوثٌ من عداوة ظاهرة كقول مالكٍ ألا ينفذ، لمخالفة السّنَّة المشهورة: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، مع (¬3) أنَّ معه ظاهرًا في (¬4) حديث محيِّصَةُ وحُوَيِّصَةَ (¬5).
قلت: تقدم عن صاحب المحيط وغيره: أنه مخالفٌ الإجماع أيضاً. ولو قضى بحل المطلقة ثلاثاً لمجرد عقد الثاني بلا دخول لقول سعيد بن المسيب: لا ينفذ بذلك أيضاً. وهو حديث العسيلة (¬6).
وفي السِّير من الجامع الكبير (¬7): إذا قضى أنَّ الكفَّار لا يملكون ما استولوا
¬__________
(¬1) ابن الهمام في فتح القدير (16/ 421).
(¬2) في المخطوط: (بحلف).
(¬3) في المخطوط: (من).
(¬4) في المخطوط: (ظاهر من).
(¬5) وهما ابنا مسعود بن زيد. رواه مالك (1630 و 1631) والدارمي (2353) وعبد الرزاق (18258) والبخاري (3002 و 6769) ومسلم (1669) وأبو داود (4520 و 4521 و 4523) والترمذي (1422) وابن ماجه (2677) والنسائي في الكبرى (5988 و 6008 و 6009 و 6010 و 6913 و 6915 و 6916 و 6917 و 6918 و 6919 و 6920 و 6921) وابن حبان (6009) وابن الجارود (798 و 799 و 800).
(¬6) رواه البخاري (4961) ومسلم (1433) والنسائي في الكبرى (5600 و 5605) وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنهما -.
(¬7) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (16/ 421 - 422).
