كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)
قال أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين.قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (2926).
قال صالح: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر الذي قال اللَّه: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106]، فأجازها الأشعري (¬1). وروي عن ابن عباس أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]: من أهل الكتاب (¬2)، وهذا موضع ضرورة، لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنما جازت من هذا المعني، وإنما قال اللَّه: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] فليسوا بعدول وليسوا برضا، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ لقول اللَّه عز وجل: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} (¬3) [المائدة: 14].
"مسائل صالح" (625).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3605) من طريق الشعبي.
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 412: رجاله ثقات عن الشعبي.
(¬2) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/ 1229 (6934) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 10/ 151 (149). وعزاه السيوطي في "الدر" 2/ 604 لأبي الشيخ وابن مردويه.
(¬3) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" 1/ 212 (378) رواية صالح هذِه من عند قول الحسن، عن صالح وأبي الحارث مع زيادة لأبي الحارث. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر.
