كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
البركة (¬١)، وهو قول عامة أهل العلم في هذا العصر، كسماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم رحمه الله (¬٢)، وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (¬٣)، وفضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله (¬٤)، ....................---------------
= شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء، بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم، وتكون أسهمها قابلة للتداول، وتنقسم إلى:
(أ) شركة المساهمة: هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسئولًا بمقدار حصته في رأس المال ...
وفي آخر القرار جاء فيه: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصل نشاطها حرامًا كالبنوك الربوية، أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات، والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها, ولا المتاجرة بها، كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة.
وانظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (١٤/ ٢/ ص ٦٦٩).
وفي قرار سابق للمجمع نفسه رقم ٧/ ١/ ٦٥ بشأن الأسواق المالية، جاء فيه: بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز ... الخ.
(¬١) قرارات وتوصيات ندوة البركة (ص ١٢٦).
(¬٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم، جمع محمَّد بن عبد الرحمن بن قاسم (٧/ ٤٢).
(¬٣) انظر مجموع فتاوى ابن باز (١٤/ ١٩٢)، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٥٠٨) فقد كان رحمه الله رئيسًا للجنة.
(¬٤) قال الشيخ كما في اللقاء المفتوح جوابًا على سؤال نصه:
س: بعض الناس يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها؛ ولكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم، فما رأيكم جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه، إذا كان =
