كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
منعه! (¬١)، وبه صدرت توصيات ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإِسلامية المنعقدة بالرباط (¬٢).قال الدكتور عطية فياض: "وأما الأسهم لحامليها فقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى عدم جوازها ... " (¬٣).
وقال الدكتور خورشيد إقبال: "وهو رأي غالبية العلماء المعاصرين" (¬٤).
القول الثاني:
يجوز، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (¬٥).
---------------
= والدكتور علي محيى الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ص ١١٩) - الدكتور أحمد محيى الدين، انظر عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق السعودية (ص ١٦١).
والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢١).
والدكتور عطية فياض انظر سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي (ص ١٦٤، ١٦٥).
والدكتور خورشيد إقبال، انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية (ص ١٣٩).
والدكتور محمَّد الشريف، انظر بحوث فقهية معاصرة (ص ٨١).
والدكتور محمَّد رواس قلعه جي، انظر المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة (ص ٥٨)، وغيرهم كثير أكتفي بما ذكرته للتوكيد على أن هذا القول هو قول غالية العلماء المعاصرين.
(¬١) قال الدكتور محمَّد عبد الغفار الشريف في بحثه أحكام السوق المالية، والمنشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ٢/ ص ١٢٩٥): "ولا خلاف في عدم جواز إصدار الأسهم لحاملها".
(¬٢) نشرت هذه التوصيات والنتائج في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ٢/ ص ١٦٥٨).
(¬٣) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي (ص ١٦٤، ١٦٥)، وهي عندي رسالة مخطوطة لم تطبع بعد.
(¬٤) سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية (ص ١٣٩).
(¬٥) قرار رقم ٦٥/ ١/ ٧، انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ٧١١، ٧١٢).
