كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
الحصول على قيمة الأسهم الممتازة من الشركة عند تصفيتها؛ لأنه ليس لأصحاب الأسهم الممتازة أي زيادة مال أو عمل، أو ضمان يستحقون به هذا الاختصاص المالي (¬١).وأما القسم المختلف فيه:
فهو في منح صاحب الأسهم الممتازة مزايا غير مالية، كمنحهم أكثر من
صوت في الجمعية العامة للشركة، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول:
ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى القول بالتحريم (¬٢).
وجه القول بالتحريم:
الوجه الأول:
أن استحواذ أقلية من المساهمين على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة أمر
---------------
(¬١) جاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإِسلامي (ص ١١٢): "ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية، وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية.
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعًا؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات".
(¬٢) منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص ١٨٢).
والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤).
والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص ٣٦٠، ٣٦١).
والدكتور محمَّد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص ٨٣).
والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي (ص ١٦٩) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
