كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الفرع الرابع تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه
تنقسم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه إلى قسمين:

(أ) أسهم رأس المال:
وهي الأسهم التي يقدمها المساهم للشركة، ولا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة، أو انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء.
[ن -١٥٤] وهذا النوع جائز شرعاً من حيث المبدأ، فهو الأصل والقاعدة في الشركات، وقد استقر الاجتهاد الفقهي المعاصر على جوازها بالشروط التي سوف نذكرها في حكم تداول الأسهم، والله أعلم (¬١).

(ب) أسهم تمتع:
وهي الأسهم التي تعطى للمساهم بعد رد القيمة الاسمية لأسهمه في أثناء قيام الشركة.
ويسمى رد قيمة الأسهم الاسمية لصاحبها بالاستهلاك، أو إطفاء الأسهم (¬٢).
---------------
(¬١) شركات المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص ٣٦١).
الأسواق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي - القره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ص ١٢١).
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - شعبان البرواري (ص ٩٧).
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإِسلامي - أحمد الخليل (ص ٥٩، ٦٠).
سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص ١٣٦)، بحوث فقهية معاصرة - محمَّد الشريف (ص ٨٣).
(¬٢) انظر المراجع السابقة.

الصفحة 159