كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
الشرعية للبنك الإِسلامي الأردني (¬١)، وندوة البركة السادسة (¬٢)، وهو أحد القولين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (¬٣)، والشيخ عبد الله بن منيع (¬٤)، والشيخ يوسف القرضاوي (¬٥)، والشيخ تقي العثماني (¬٦)، والشيخ نزيه حماد (¬٧)، والشيخ علي محيي الدين القره داغي (¬٨)، والشيخ يوسف الشبيلي (¬٩).ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:
القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطًا للقول بالجواز، إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم، فيستحسن قبل أن ندخل في ذكر أدلتهم، أن نعرف هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:
الضابط الأول: مناقشة تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة.
ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات.
---------------
(¬١) الفتاوى الشرعية للبنك الإِسلامي الأردني، فتوى رقم (١).
(¬٢) انظر فتاوى المشاركة، جمع وفهرسة أحمد محيى الدين (ص ٧٩)، وانظر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دلة البركة - فتوى رقم (٣٧)، وانظر قرارات وتوصيات ندوة البركة (ص ٨٨) بالأغلبية.
(¬٣) انظر كتاب الأسهم والسندات في الفقه الإِسلامي - الشيخ أحمد الخليل (ص ١٤٦) الطبعة الأولى.
(¬٤) بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله بن منيع (ص ٢٣٩).
(¬٥) الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني (ص ١١) نقلًا عن كتاب الاستثمار المصرفى (ص ٤٢٦).
(¬٦) الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة - العمراني (ص ١١) نقلًا من مجلة النور، العدد (١٨٣).
(¬٧) المرجع السابق (ص ١١) نقلا من مجلة النور، العدد (١٨٣).
(¬٨) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ص ١٠٩) و (٩/ ٢/ ص ٨٥).
(¬٩) انظر موقعه على الإنترنت www.Shubily.com.
