كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنًا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: ٩٤].
ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:
(ح -٨٧٤) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلاً استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره (¬١).
(ح -٨٧٥) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: واستأجر رسول الله رجلاً من بني الديل هاديا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (¬٢).
(ح -٨٧٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (¬٣).
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب (¬٤)، وابن المنذر (¬٥)، وغيرهم.

حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة.
لا أرى مانعًا شرعيًا من تداول هذا النوع من الصكوك إذا توفرت شروط عقد
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٢٢٧).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٢٦٣).
(¬٣) صحيح البخاري (١٩٦٠)، وهو في مسلم بنحوه (٢٩٥٢).
(¬٤) طرح التثريب (٦/ ١٥٢).
(¬٥) الإجماع (ص ١٧١).

الصفحة 427