تنبيه: استدل من قال بعدم شرطية الصوم في صحة الاعتكاف مع حديث الباب بما رواه الدارقطني عن ابن عباس: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه" ثم قال: رفعه أبو بكر محمد بن
إسحاق السوسي، وغيره لا يرفعه (¬1)، ومن جهة القياس: أنه عبادة
¬__________
(¬1) "السنن" 2/ 199 عن محمد بن إسحاق السوسي، ومن طريقه الحافظ ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 110 (1187). ورواه الحاكم 1/ 439، والبيهقي 4/ 318 - 319، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/ 489 من طريق أبي الحسن أحمد بن محبوب الرملي. كلاهما -محمد بن إسحاق وأحمد بن محبوب- عن عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل عم مالك [وعند الحاكم: عن أبي سهل بن مالك] عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!
وقال البيهقي: الصحيح موقوفا، ورفعه وهم وقال في "المعرفة" 6/ 396: رفعه ضعيف. وذكره عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 250 مرفوعًا، وقال: هذا يروى غير مرفوع.
وتعقبه ابن القطان في "البيان" 3/ 442 قائلًا: لم يزد على هذا!! وقال الحافظ في "الدراية" 1/ 288: الصواب موقوف. وقال في "بلوغ المرام" (722): الراجح وقفه. وأورد الألباني المرفوع في "الضعيفة" (4378) وضعفه أيضًا.
تنبيه: قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه.
قلت: هذا هو نص كلامه، فلم يصرح باسم هذا الشيخ، وجزم المصنف هنا وكذا العيني في "العمدة" 9/ 217، وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 110، ومجد الدين ابن تيمية في "المنتقى" (2284)، والمناوي في "فيض القدير" (7616) بأن هذا الشيخ هو شيخ الدارقطني في الحديث، محمد بن إسحاق السوسي!
وهو -والله أعلم- خطأ تتابعوا عليه؛ ويدل لذلك أن محمد بن إسحاق هذا لم ينفرد برواية الحديث، إنما تابعه أحمد بن محبوب الرملي، كما عند الحاكم والبيهقي، فالمتفرد به هو شيخهما عبد الله بن محمد بن نصر الرملي -وهو ما جزم وصرح به البيهقي 4/ 319. =