كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة[حكم العمرة]
قال مالك رحمه الله: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.
يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (¬1) وليست بفرض كالحج (¬2).
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (¬3).
¬__________
(¬1) قال مالك: العمرة سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوتر. قال ابن عطية: وهي عندنا مرة واحدة في العام، وهذا قول جمهور أصحابه. (المحرر الوجيز: 2/ 108).
(¬2) انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية 26/ 5، نيل الأوطار: 5/ 5).
(¬3) ذهب ابن الماجشون أيضًا إِلى أنها فرض.
وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 3] فقد دلَّ أنَّ ثمَّ حجًّا أصغرَ، وهو العمرة.
وردَّ ابنُ رشد هذه الحُجَّة بقوله: "إِن الحج الأكبر ما عني به الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام، ولم يعن به شعيرة من الشعائر".
وصحح ابن رشد ما ذهب إِليه مالك، فقال: إِن فرض الحج إِنما وجب لقول الله عز وجل: =
