كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي
أي حيوان، أو أي عضو صناعي، وذلك لتحقق الضرورة، لأن الأصل تحريمذلك - كما تقدم -" (1) 0 اهـ.
موقف المسلأ من إختلاف الفتاوى:
يقول شيخنا - أكرمه الله -: عند الاختلاف، ينبغي الحذر من التحعُز
للأعلام المختلفين، والميل مع الهوى، والمصالح الخاصة؟ لأن في ذلك
ضياع الشرع، وسقوط الثقة بالاجتهاد والمجتهدين.
والمقرر أن الباحث في اختلاف الأئمة، إذا كان من اهل العلم والفقه،
عليه أن يحاول ا لتقريب وا لتوفيق بين وجهات نظر المختلفين، ما وسعه ذلك، لأن
ا لشريعة وا حدة، و الر حي - وهو مصدرها -واحد، ولا اختلاف متصور في ا لمصدر
إذا كان واحدأ، ولا ينبغي أن تختلف الأحكام المترتبة عليه، والمستقاة منه.
ف! ذا لم يمكنه الجمع، واستحال عليه التوفيق، عمد إلى الترجيح، فيقدم
أحد القولين على الاَخر، بمرجح من المرجحات العلمية المعتبرة عند أهل
الأصول:
فيرجح بقوة الدليل، وباصحية الحديث، وبضعف الدليل ونسخه، كما
يرجح بعدم أخذ أهل العلم به، لطعنهم فيه، أو بانه لم يبلغه دليل القول الأول،
أو بمخالفته ل! جماع، أو بمخالفته للقياس، أو للقاعدة الفقهية المبنية على
النصوص ا لشرعية الصحيحة. أو مخالفته للعرف ا لعا م، الذي يقوم مقا م الإجماع
عند انعدام النص - كما يقول الكما ل، من أصولي الحنفية.
(1)
ضمن مقال قيم نشر في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية بعنوان: التصرف في
أعضاء الإنسان، ص 0 4 - 48 من العدد (276) ذو الحجة 7 0 4 1 هـ/ أغسطس
(اَب) 1987 م، وذكر فيه حكم شراء أعضاء الإنسان، ص 48، وأصل المقال
بحث قُدم إلى ندوة وزارة الصحة الكويتية التي عقدت آنذاك تحت عنوان:
الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية.
36
