ثانياً-استخلاص نظريات من فروع فقهية:
سَبر أقوال الفقهاء للتوصل إلى قواعد ثم نظريات لا يؤتاها إلا فقيه بحق،
وقد تلمح هذا في جوانب من الرسالة التي نحن بصددها.
فقد راينا شيخنا- مثلاَ- يستخلص نظرية (تدرج الخطأ) من الفروع الفقهية
التي ذكرها الفقهاء في مسائل الإتلاف والفساد، ومن تدرجهم في مقدار العناية
المطلوبة في الحفظ - مثلاَ - بالنسبة إلى العقود، وقسمها إلى أربع مراتب (1).
ثالثاً - نقد نظريات قانونية ومناقشتها:
نقد النظريات والاقوال القانونية أو مناقشتها يدل على هضم القانون
والبصر به، والبحث مشحون بالكلام عن القانون والقانونيين.
من مثل: جوسران وديموج وجايي! وتولييه وبلانيول وسالي وسافيني
وسانتيلانا وغيرهم كثير.
ويأتي في ثنايا البحث ذكر القوانين الأجنبية: السوفياتية والفرنسية
والألمانية والإيطالية والسويسرية والأمريكية والإنكليزية. والعربية: المصرية
والسورية والعراقية، واللبنانية والليبية والتونسية والمغربية.
فمن امثلة البصر بالقانون ومناقشته:
- الاتجاه الجديد إلى نظرية الالتزام، وموقف الشريعة منه ص (65) فما
بعدها.
- المقارنة بين التعبير بالخطأ عند القانونيين، والتعدي عند الشرعيين.
ص (190) فما بعدها.
- التعليق على ضابط اقترحه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري
(1) انظر ص 98 ا فما بعدها من الرسالة.
72