كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
عقد من مقارنات بين حِكَم الإسلام وأسراره وبين غيره من الدياناتوالنظريات، وما اجتهد في شرح كل حديث وإيراد مذاهب الفقهاء
المعروفة وأدلتها بعيداً عن التعسف والتعصب.
كما ذكر أنه تناول تلك المسائل التي هي في الحقيقة مفروغ عنها،
ولكن قد أثيرت حولها في عصرنا شبهات بعبارات ودلائل جديدة من
الأوساط المستغربة مثل مسألة الاسترقاق في الإسلام، ومسألة إباحة
الطلاق، ومسألة الملكية الشخصية، ومسألة ربا البنوك. . . وأمثالها.
والإجابة على الشبهات المثارة عليها بما يطمئن له قلب القارى
بإذن الله.
واخيراً وعلى شاكلة العلماء المتواضعين توجّه إلى القزاء معترفاً
بقصوره في العلم وقلة بضاعته فيه، ويذكر لهم بأنه لم يكن ليقدم على مثل
هذا العمل الجليل لولا امر والده من ورائه، ويرجو من القراء أن ينبهوه
إذا اطّلعوا على خطأ في الكتاب، وسيكون لهم شاكراً على ذلك.
2 - بحوث في قضايا فقهية معاصرة:
وهذا الكتاب يقع على (356) صفحة من القطع المتوسط، وهو
أصلاً مجموعة بحوثه الفقهية في اللغة العربية التي قدمها في مؤتمرات
فقهية، أو اجاب بها على اسئلة واردة من جهات مختلفة؟ وإشارة إلى هذا
قال المؤلف في مقدمة هذه المجموعة (1):
"وإني - كأدنى دارس للفقه الإسلامي - لم أزل أكتب على مسائل
فقهية في اللغات: العربية والأردية والإنكليزية منذ أكثر من ثلاثين عاماً
(1) وهي من منشورات دار القلم بدمشق.
115
