كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
يكافح العلمانية وكل ما يصادم الشريعة الإسلامية في أطر شتّى، وربمايصعب على الناظر حصرها لتعدد جوانبها وكثرة ميادينها ومجالاتها،
ونشير إلى أبرزها إشارة وجيزة:
أ- الدعوة المخلصة:
أوّل ما نلقى في خدمته في مجال اسلمة القوانين هي دعوته المخلصة
الحكيمة إلى الجهات المعنية بتدوين القوانين، فنراه يتابع جميع المراحل
والأدوار التي مزت على الدساتير الباكستانية الموضوعة، وفي كل مرحلة
نجده يوخه دعوة ملحّة إلى المجالس الدستورية في عهود مختلفة بوضع
المبادئ الدستورية والقانونية وفق الشريعة الإسلامية، يقول في كلمة له
حررها سنة 973 ام عندما كانت الحكومة آنذاك تتصدى لوضع دستور
جديد للبلاد:
"إن دستور ايّ بلد هو اللبنة الأساسية التي يقوم عليها هيكلها،
ويتوقف عليها رقي الوطن، وتقدمه، واستقراره، وسعادة سكانه، فإذا
وضعت هذه اللبنة غير سليمة تذهب كل الجهود المبذولة في سبيل نهضته
ادراج الرياح " (1).
واستطرد مؤكداً على ضرورة وضع دستور للبلاد وفق الشريعة
الإسلامية:
" ولسنا بحاجة إلى إقامة حجة على ضرورة دستور إسلامي للبلاد،
فمان أي دستور مصادم لمبادئ الشريعة الإسلامية لن يلقى أي ترحيب في
بلدٍ إسلامي كباكستان، وقد أعلن رئيس الجمهورية ضرورة أسلمة
الدستور في مشروعه الدستوري، كما اعترفت بذلك كافة الأحزاب
(1)
عصر حاضر مين اسلام كيسى نافذ هو؟ ص 13.
