كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
السياسية إبان الحملات ا لانتخابية، ووعدت بأنها تؤدّي واجبها إذا وصلتإلى سرير الحكم، ولا ريب أن دولة رفعت أركانها على كلمة الإسلام،
وارست قواعدها على عقيدة التوحيد، لا يلائم شأنها أن يوضع لها دستور
يصادم الشريعة الإسلامية، وهنا نسأل الأحزاب السياسية ذات الأغلبية في
المجلس النيابي وذات التأثير القوي في وضع الدستور: هل وفت بوعودها
التي وعدتها قبيل ا لانتخابات في شأن دستور إسلامي للبلاد؟ " (1).
ثم رسم خطوطاً عريضة للدستور مقتبساً من كتاب الله تعالى في
خمس عشرة نكتة، وهذه النكات بمثابة مصدر أساسي لتحديد أهداف
الدستور وتوجيهه إلى الجهة الصحيحة عند وضع مواده وبنوده
المفصّلة (2).
وهكذا نراه يتابع كل مرحلة مرّت بها مسوّدة الدستور الجديد،
ويقف عندها وقفة متأمل خبير، فيشعر بالسعادة والاطمئنان إذا وجد
الأمور تسير إلى الجهة الصحيحة، ويجرّد قلمه ناقداً نقداً صريحاً مستنداً
إلى الحجة والبرهان إذا رأى العملية الدستورية تنحرف عن جادتها،
فتميل إلى ما لايلائم الشريعة الإسلامية، أو يصادمها، ومما يمثل ذلك أ ن
الدستور الجديد قد قرّر تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من الخبراء باسم
(مجلس الفكر الإسلامي)، ومن مسؤولية هذا المجلس تقديم قرار
يتضمن بيان الأساليب والطرق لأسلمة القوانين في البلاد، ويتم تقديم
القرار بعد سبعة اعوام من يوم إنشائه، كما يقوم المجلس بتقديم قرار
سنوي إلى الحكومة يتضمن مقترحات تساعد الحكومة على أسلمة
القوانين، وتحدّد القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية، وتمهّد السبل
لتكوين مجتمع إسلامي متكافل في البلاد.
(1) عصر حاضر مين اسلام كيسى نافذ هو؟ ص ه ا.
(2) المصدر السابق نفسه.
41
