كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
شهر ربيع الأول سنة 399 اهالمتضمن الخطوات الهامة نحو تطبيقالشريعة الإسلامية في البلاد لهو فتج باب ذهبي جديد في تاريخ باكستان. .
وإن بلادنا منذ اليوم قد توجهت إلى الوجهة الصحيحة بعدما تاهت واحدأ
وثلاثين عامأ في كل واد منذ استقلالها، وبفضل من الله عزَّ وجلّ وتوفيقه
سنستطيع اثطلاقأ من مبادرة الرئيس أن نطئق كثيرا من الأحكام الشرعية
كقانون وطني عام بعدما أسدلت عليها ستار الإغفال عبر قرون، ومما
سعدنا به ان القوانين التي اعلنها الرئيس موافقة للشريعة الإسلامية، ولم
نرَ فيها شيئاً يدل على تحريف مبادى الشريعة واحكامها، وهذا يدل على
عدم خضوع الرئيس للجهات العلمانية " (1).
واستمرّ في عمله في المجلس منذ عام 1977 إلى عام 981 ام،
وأدى دور 5 في هذ 5 الفترة بحيوية ونشاط مما جعله مركز أنظار الأعضاء
في المجلس، وساعد المجلسَ كباحث متفان في بحوثه العلمية والفقهية،
وخبير قانوني وداعية مخلص.
ووضع (المجلس) في هذه المدة تقارير هامة منها ما قدر لها التطبيق
العملي بعد موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية، ومن بينها نظام الحدود
والقصاص، فوضع المجلس في هذا الصدد أربعة مراسيم: المرسوم
التشريعي لحد الزنا، والمرسوم التشريعي لحدي السرقة والحرابة،
والمرسوم التشريعي لحد شرب الخمر، والمرسوم التشريعي لحدّ القذف،
يمان هذ 5 المراسيم التشريعية نفذت في البلاد، وهي في اساسها مصوغة
بقلم الشيخ، حفظه الله.
كما وضع المجلس مرسومأ خاصأ في القصاص والدية، ووضع
(1) مجلة (البلاع) ربيع الأول سنة 399 ا هـ.
44
