كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
مبادى هامة لنظام الصلاة والزكاة وإرشاد العمال والموظفين الحكوميين،وإرشادات مبدئية لإصلاح الاقتصاد الوطني، والنظام التعليمي والبنية
الاجتماعية والإعلامية (1).
ومما يبدو من بعض مقالات الشيخ حفظه الله انه لم يكن مرتاحاً
ارتياحاً كاملاً لما يدور في المجلس، وذلك لما أن الدستور لم يضمن
تنفيذ جميع تقاريره، ولكن مع ذلك واصل العمل فيه، راجياً أن تنال بعض
التقارير حظها من التطبيق، وإن لم يكتب ذلك لجميعها، ويبدو ذلك من
كلمته التالية:
"وإن كثيراً من قراء (البلاع) يسألونني أن أقدّم لهم في صفحات
(البلاغ) عن جميع ما يدور في (مجلس الفكر الإسلامي) في هذه الأيام. .
ويكفينا هنا الإشارة إلى ان الأوضاع في المجلس ليست كلها على ما يرام،
ولا كلها مما يخيب الأمل، وإنني كخادم للدين الحنيف أبذل قصارى
جهدي ليلاً ونهاراً في محاولة أمر بمعروف أو قضاء على منكر، أما نتائج
هذه الجهود فهي موكولة إلى الله عز وجلّ " (2).
وواضج مما سبق أن الشيخ حفظه الله أدّى دوراً فعّالاً ومباشراً في
أسلمة القوانين في البلاد من خلال مجلس الفكر الإسلامي، ولم أتعرض
لتفاصيل خدماته الجليلة في هذا المجال لأنها تتطلب سفراً مبسوطاً لا
يسعه هذا العرض الموجز.
ب- من إطار القضاء:
ومن لطيف حكمة الله تعالى مع فضيلة الشيخ محمد تقي حفظه الله
(1)
(2)
راجع تقرير (مجلس الفكر الإسلامي) لسنة 1977 - 978 ام، ولسنة 980 ا -
981 ام.
(البلاع)، محرم الحرام سنة 398 ا هـ.
45
