كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
أن دعوته لأسلمة القوانين ظلت ترتقي نحو الأفضل على مز الأيام، ولمتزل تتقوّى مرحلة بعد مرحلة، فانطلقت من دعوته العامة عبر ما يكتب في
(البلاع) ومن خلال ما يقدم من الإرشادات والتوجيهات من أطر غير
مباشرة لوضع القوانين، وسرعان ما دخل مجال (مجلس الفكر ا لإسلامي (
وجد هنالك مجالأ أفسج لأداء مهمته، وبعد فترة من الزمن وفّقه اللّه أ ن
يدخل مجال القضاء الشرعي العالي ليقوم بخدمات جليلة أقوى وأبعد أثرأ
بالنسبة إلى خدماته السابقة.
وكانت الأوساط العلمية تطالب الحكومة منذ صدور الدستور
الجديد 1973 م بإنشاء مجالس خاصة في المحكمة العليا، لتفوض إليها
سلطة كاملة لتعديل أيّ قانون مضادّ للشريعة الإسلامية بمطالبة أيّ مواطن
باكستاني، ولعلّ أول صوت رفع في هذا الصدد كان صوت الشيخ محمد
تقي العثماني حفظه الله حيث حرّر في (البلاع) شهر محرم الحرام سنة
1393 هالموافق 974 1 م:
". . . ولتحذف من الدستور الفقرة 25 التابعة للمادة 227، ويوفر
ضمانأ كافيأ للمواطنين كافة بأن يعتبر كل قانون وضعي يتعارض مع
الشريعة الإسلامية بمنزلة المعدوم، وليعترف بحق كل مواطن أن يتحدّى
سلطة أيّ قانون موضوع في المحكمة العليا على أساس أنه مضاد للشريعة
ا لإسلامية " (1).
ثم أشار إلى طريقة هذه العملية:
"ولا بد لذلك من إنشاء مجلس خاصّ في المحكمة العليا
"علماهح س! +4 س! ع"لما 3) لتصفية القضايا المتصلة بكون القوانين الموضوعة
(1) (البلاع)، محرم الحرم سنة 393 ا هـ، ص ه ا.
46
