كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
موافقة او مخالفة للشريعة الإسلامية، كما أنه لا بد أن يكون هذا المجلسمؤلَّفاً من رجال متخصصين في العلوم الشرعية الإسلامية " (1).
وطبيعي أن اقتراح هذا المجلس الخاص جاء نظراً إلى ثقافة اغلب
القضاة في المحكمة العليا، فإنّ جلّهم ممن برعوا في علوم القوانين
الوضعية الحديثة المستعارة من الغرب، فإنهم لا يملكون الخبرة المطلوبة
في العلوم الشرعية مما لا بد منها لهذه المسؤولية الخطيرة.
ووجد هذا الصوت آذاناً صاغية في الأوساط الحكومية، حتى تأثر
به رئيس الجمهورية، فأصدر مرسوماً رسمياً بإنشاء (محكمة شرعية
مركزية)، واهم ما فوّض إلى هذه المحكمة من المسؤوليات ما يأتي:
ا - أن تراجع كل قانون موضوع لتحدد هل موافق للشريعة الإسلامية
او لا؟ وذلك برغبة من المحكمة نفسها، او بطلب من أحد المواطنين،
أو بطلب الحكومة المركزية أو إحدى الحكومات ا لإقليمية.
وأي قانون وضعي تقضي المحكمة بكونه مخالفأ للشريعة
الإسلامية يعتبر ملغًى من يوم نفاذ قرارها، وبناءً على هذا يجب على
الحكومة المعنية بالقانون المقضي عليه بالبطلان - مركزية كانت أو إقليمية
- ان تتخذ خطوات جادة لتعديله وإزالة ما فيه من التعارض مع الشريعة
الإسلامية في المدة المحدّدة في القرار، فإذا لم تقم الجهة المعنية
بمسؤوليتها في هذا الشأن فسيحل قرار المحكمة محل القانون المحكوم
عليه بالبطلان منذ حلول التاريخ المحدّد فيه.
2 - ولها أن تراجع من وجهة النظر الشرعي أي قرار صادر من
المحكمات الجنائية تطبيقاً للمرسوم التشريعي في شأن الحدود.
(1)
البلاع، محرم الحرإم سنة 393 ا هـ، ص ه ا.
47
