كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
3 - وفي سلطتها إصدار الأوامر لأي شخص للمثول أمامها، أ وبتفديم أي نوع من الشهادة المتعلفة بالقضية الواجب تفتيشها، أو مطالبة
ايّ شخص لأداء الشهادة، كما لها أن تعاقب الجناة والمجرمين شأن أية
محكمة إقليمية عليا (1) (،3 لاهصا، ا! اول).
وقد قضت مادة (3) من الدستور التابعة للبند (03 2 س) بأن تضم
المحكمة ثلاثة قضاة من علماء الشريعة المتخصصين في علوم الشريعة
والقانون، كما نصت مادة (3) التابعة للبند (203 ف) بإنشاء مجلس
خاص بالمحكمة العليا () 3 ولهصا س! +4 ح 3"ول 3) لغرض استئناف القرارات
الصادرة من المحكمة الشرعية المركزية (،3"هصا أ! ا 3! ط 3 أ! 3 ح 4 حع) باسم
مجلس النقد والتمييز الشرعي (،ا! ولص!؟ س!)! 1 أص! "ول)! ا 3!،ا 3) ويتألف هذا
المجلس من أربعة قضاة مسلمين، كما يجب أن يكون اثنان منهم من
علماء الشريعة والقانون معاً.
وهكذا فتح الدستور نافذة ضيقة لوصول عدد ضئيل من علماء
الشريعة إلى المحكمة الشرعية المركزية وإلى مجلس النقد والتمييز
بالقضاء العالي.
وقد التمس الرئيس ضياء الحق رحمه اللّه من الشيخ محمد تقي
العثماني قبول منصب القضاء في المحكمة الشرعية المركزية في عام
982 ام، فقبل التماسه بعدما اشار عليه بذلك جماعة من العلماء
الصالحين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه
الله، وبعد ان رأى أن وجوده في المحكمة سيتيج مجالأ افسج للخدمة في
(1)
دم! تور باكستان، فقرة ا وب التابعة للمادة (03 2 د) والمادة (03 2 دد) مع
الفقرات التابعة لها.
48
